جهت تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبری بر کلیه ارکان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ـ به شرحی که گذشت ـ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را (زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است تا با نظارت عالیه رهبری بر قوای سه گانه، پشتوانه اسلامی نظام و مشروعیت الهی رژیم سیاسی تأمین گردد. بنابراین نقش ولی امر در هدایت مجموعه نظام کاملاً روشن است.

اما رهبری به عنوان رئیس دولت ـ کشور، اختیارات و وظایفی هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد که اصل یکصد و دهم قانون اساسی حداقل به 11 مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است.

 از آن جا که قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و در چهارچوب مقررات اسلامی برای او قائل به اختیارات مطلق شده است، نمی توان این توهم را ایجاد نمود که اختیارات رهبری صرفاً منحصراً به مواردی است که در این اصل ذکر شده است، بلکه آن چه در این اصل آمده نمونه هایی از اختیارات ولی فقیه بوده و مسلماً بیان این موارد از باب حصر نیست.1 قانون گذار با حاکم قرار دادن اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی بر اصل یکصد و دهم از احصاء همه موارد اختیارات رهبری پرهیز نموده و به ذکر حداقل اکتفا کرده است. این اختیارات همراه با گستره وسیع نظارت رهبری بر قوای حاکم، نشانِ اراده قانون گذار در جهت اعتلای اقتدار مقام ولایت امر و تسلط و اشراف امام گونه او بر کلیه ارکان نظام اسلامی است.

وظایف و اختیارات رهبری به ترتیب اصل یکصد و دهم قانون اساسی به شرح ذیل است:

1ـ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی

پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مطابق بند یکم از وظایف و اختیارات رهبری، سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه های داخلی و خارجی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی به وسیله رهبری تعیین و ترسیم می شود و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید در محدوده این سیاست های کلی و در چهارچوب قانون اساسی و موازین شرعی، این سیاست ها را به شکل قانونی و قابل اجرا درآورده، برای اجرا به قوه مجریه بفرستند.

به عبارت دیگر، تصمیمات عمده و عالی در سطح کلان، توسط رهبری اتخاذ می شود و مراجع قانون گذاری در اخذ این تصمیمات به شکل قانون گذاری شرکت می کنند و هیئت دولت هم دستورالعمل های اجرایی آن ها را تهیه می نماید. البته رهبری برای اعمال این اختیار مهم و کلیدی دارای بازوها و عواملی جهت مشاوره و کارشناسی می باشد. مهم ترین این ارگان های مشورتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که همه اعضای آن منصوب رهبری و معمولاً از شخصیت های مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند که بعضاً در قوای سه گانه حاکم نیز مسئولیت های رده بالا دارند. مقام معظم رهبری در آخرین حکم خود، تعیین سیاست های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.

شورای عالی امنیت ملی نیز که شورایی بسیار تخصصی و فنی است و رهبری نقش بسیار مهمی در آن دارد، در محدوده همین سیاست های کلی به ارائه خط مشی های عملی و کوتاه مدت می پردازد و چون بسیاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام عملاً در این شورا نیز هستند، می توان گفت که رهبری با اعضای مجمع تشخیص مصلحت در یک محفل غیر رسمی مشاوره ها و بحث هایی انجام می دهد و اصول کلی و استراتژیک را همان جا توافق می کنند و سپس همین اعضا به اضافه اعضای دیگری که برحسب قانون، عضو استحقاقی شورای عالی امنیت ملی هستند، در جلسه رسمی همین موارد توافق شده را با عده بیشتری تصویب می کنند و چون بدون حضور مستقیم رهبری این تصمیمات اتخاذ می شود، باید برای قابل اجرا بودن به تصویب رهبری هم برسد.2

2ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام:

رهبری همان طور که مسئولیت تعیین سیاست های کلی نظام را بر عهده دارد، با دقت تمام بر حسن اجرای این سیاست ها نیز نظارت دارد تا سیاست های تعیین شده به هنگام اجرا، از اهداف و آرمان های اصلی منحرف نشده و به خوبی پیاده شود. این مسئولیت را نیز اخیراً رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نموده است. رهبری در رأس هرم نظام قرار گرفته و بر همه چیز اشراف دارد و ابزار قانونی این نظارت را هم در اختیار دارد و همان طور که گذشت در هر سه قوه به نحو خاصی و توسط نهادهایی این نظارت را اعمال می کند. این نظارت بسیار فعال است و حتی به مشارکت در تصمیم گیری نیز می رسد. در واقع رهبری هم در محدوده وظایف و اختیارات هر سه قوه، به طور مداوم حضور و نفوذ دارد (علاوه بر ترسیم سیاست ها و اهداف کلی که قبلاً تصویب شده است) و کارهایی را انجام می دهد، و هم بر عملکرد جاری آن ها و رعایت اهداف و سیاست های کلی نظام نظارت دارد وبه طرق مناسب اشتباهات و انحرافات را تذکرو هشدار می دهد و توبیخ و مؤاخذه می کند. بدین ترتیب از نزدیک نظام را هدایت و رهبری می کند.

3ـ فرمان همه پرسی:

مراجعه مستقیم به آرای عمومی و همه پرسی به عنوان یکی از طرق قانون گذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توان به همه پرسی دست زد.3تشخیص و ابتکار عمل در این مورد به دست رهبری است که قاعدتاً با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت و اهمیت همه پرسی را تشخیص خواهد داد. البته مراجعه به آرای عمومی بعد از بازنگری در قانون اساسی، یک ضرورت قانونی است4 و به ابتکار رهبری بستگی ندارد، ولی سایر موارد همه پرسی با درخواست رهبری و موافقت 3 مجموع نمایندگان مجلس5 انجام می شود.

4ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح:

نیروهای مسلح با این که از لحاظ تشکیلاتی و سازمانی جزء قوه مجریه هستند، از لحاظ فرماندهی و نیز سیاست گذاری های کلی تابع مقام رهبری هستند. فرماندهی نیروهای مسلح از جمله موارد مشخصی است که طبق اصل شصتم و نیز اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی از قوه مجریه استثنا شده و به رهبری سپرده شده است.

نیروهای مسلح در همه نظام های سیاسی، بسیار مهم تلقی می شوند و این به خاطر نقشی است که آن ها در داخل کشور دارند و همیشه خطری جدی برای دولت و موازنه قدرت هستند. به همین خاطر در سپردن اختیار آن به شخص یا نهادی، دقت بسیار مبذول می شود تا کمتر خطر آفرین باشد. در جمهوری اسلامی این اختیار به کسی داده شده که از حد اعلای مشروعیت الهی و مردمی برخوردار است و توازن قوا را هم به هم نمی زند.6 البته رهبری در اعمال این مسئولیت نیز از مشاورت و مشارکت نهادهای دیگر بهره می برد; به طوری که می توان گفت، هدایت و کنترل عملی این نیروها توسط شورای عالی امنیت ملی انجام می گیرد. بافت شورای عالی امنیت ملی به گونه ای است که در چهارچوب سیاست های تعیین شده رهبری عمل نموده و همیشه کنترل نیروهای مسلح را در خدمت نظام قرار می دهد.

 رهبری الهی ایجاب می کند که ولیِّ امر و رئیس دولت، نظارت عالیه بر قوای سه گانه را که حاکمیت ملت را اعمال می کنند، برعهده گیرد1. بر این اساس است که اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ج.ا.ا، صراحتاً هر سه قوه را (زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است.

بنابراین، مهم ترین و اصلی ترین کارویژه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران، نظارت عالیه آن بر قوای سه گانه است که به طرق مختلف انجام می شود و هدایت سیستم را برعهده دارد.

در ادامه مطلب به این کارکرد هم اشاره می نمائیم تا به گوشه ای از اختیارات و وظایف ولی فقیه بپردازیم. اما تذکر این نکته در اینجا لازم است که ولی فقیه در مقام ریاست دولت ـ کشور پدیده بسیار جدیدی است که با هیچ یک از رؤسای دولت ـ کشور معمول در حقوق اساسی، نه از حیث کارویژه و نقش و نه از حیث نوع وظایف و اختیارات، شباهت ندارد. این مقام هیچ گاه به عنوان یک امتیاز و قدرت و به عنوان یک حق برای ولی فقیه مطرح نیست، بلکه فقط یک مسئولیت است و دامنه اختیارات و اقتدار آن به مصالح جامعه و قوانین الهی بستگی دارد. به همین دلیل است که نظارت عالیه او بر قوای سه گانه اصلاً تهدیدی علیه حاکمیت آن ها نیست و این مقام با گستره اختیارات خود، هیچ گاه به دیکتاتوری منجر نخواهد شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، مکانیسم دیگری برای این کار است; وقتی مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس رسمیت می یابد، حتی اگر به نظر شورای نگهبان خلاف موازین شرعی باشد. بنابراین در سلسله مراتب قواعد حقوقی ایران، قوانین و موازین شرعی در رأس است نه قانون اساسی، زیرا موازین شرعی از قرآن و سنت استنباط می شود و چون خود قانون اساسی هم، اجتهاد مستمر و ولایت فقیه را از پایه های نظام جمهوری اسلامی دانسته است، می توان ولایت امر و امامت امت را هم بر قانون اساسی حاکم دانست، منتها با همان قید قبلی که (ولایت فقیه) یک مسئولیت است و مقید به مصالح جامعه و رعایت موازین شرعی; یعنی خود ولی فقیه هم تحت حاکمیت قوانین و موازین شرعی قرار دارد.

نظارت عالیه ولی فقیه بر قوای سه گانه

همان طور که گفتیم، در جمهوری اسلامی ایران ریاست دولت ـ کشور با ولیّ فقیه است و اصل ولایت فقیه از مهمترین و کلیدی ترین اصول قانون اساسی است که ناشی از مبانی مکتبی نظام می باشد. مقام رهبری به لحاظ امامت و هدایت نظام، دارای وظایف و اختیاراتی است که او را بسی برتر و بالاتر از قوای سه گانه قرار داده است. به همین لحاظ یک تفاوت بارز بین سیستم تفکیک قوای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام کلاسیک تفکیک قوا وجود دارد. در نظام کلاسیک، قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود ندارد و اصولاً تفکیک قوا برای آن است که دیگر قدرت مافوق وجود نداشته باشد و قوای ثلاثه قدرت های یکدیگر را خنثی نمایند.ولی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می شوند و این نظارت ناشی از اصل پنجم قانون اساسی است که اصل ولایت فقیه را از اصول بنیادی نظام قرار داده است.

به همین دلیل در قانون اساسی به طور مشخص از قدرت بالاتر از رئیس جمهور سخن به میان آمده که قسمتی از اعمال قوه مجریه را نیز برعهده دارد. این مسئله عملاً قدرت فوق العاده مجریه را در مقایسه با نظام های ریاستی و پارلمانی دیگر خنثی نموده و آن را هم سنگ قوای دیگر قرار می دهد. به لحاظ اهمیت فوق العاده رهبری، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک فصل مستقل با شش اصل به رهبری اختصاص یافته است، با وجود این که در فصول دیگر نیز به مناسبت به رهبری و اصل ولایت فقیه اشاره شده است.

بعد از اصل پنجم قانون اساسی، مهم ترین اصلی که به ولایت فقیه اختصاص یافته و نقش و کارویژه اصلی آن را در نظام مشخص نموده است، اصل پنجاه و هفتم است که قوای سه گانه حاکم را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و طبق آن چه در جریان بازنگری قانون اساسی روی داده، این اصل حتی بر اصل یکصد و دهم نیز حاکم است و اختیارات رهبری را از محدوده آن اصل فراتر می برد.3

یکی از نکات بسیار مهمی که شورای بازنگری قانون اساسی در ارتباط با (رهبری) مورد توجه قرار داد، اضافه شدن لفظ (مطلقه) به (ولایت) در اصل پنجاه و هفتم بود. تحولاتی که در دهه اول انقلاب اسلامی به وجود آمد، امام(ره) را بر آن داشت که ولایت مطلقه فقیه را یکی از احکام اولیه اسلام و حتی بالاتر از نماز و روزه اعلام نمایند4. این امر در تغییر اصل پنجاه و هفتم نیز مؤثر افتاد و تنظیم روابط بین قوای سه گانه را نیز در حوزه اختیارات ولی فقیه گذاشت و برای این که اختیارات ولی فقیه محدود به اصل یکصد و دهم نگردد، در اصل پنجاه و هفتم هر سه قوه زیر نظر (ولایت مطلقه امر) قرار داده شدند.

البته منظور از ولایت مطلقه، اختیارات و مسئولیت های فراگیر فقیه در مقابل ولایت نسبی است نه ولایت رها و لاقید و استبدادی5. تثبیت این نکته در قانون اساسی در حقیقت تأکید بر اختیارات گسترده و شرعی ولیِّ فقیه است که بهانه را از دست کسانی که به دنبال ایجاد چنین توهماتی هستند که اختیارات رهبری صرفاً موارد مذکور در اصل یکصد و دهم است، خارج می کند. به عبارت دیگر، شورای بازنگری، اختیارات مطلقه ولی فقیه را که از لحاظ شرعی برای وی اثبات شده است، شکل قانونی داده و تثبیت نموده است. و این امر با اصل حکومت و اداره جامعه اسلامی و استمرار امامت سازگارتر است; چون فقیهی که مسئول و رئیس دولت اسلامی است، باید بتواند به بهترین وجه جامعه را اداره کند و در محدوده قوانین اسلام، مصالح جامعه را تأمین نماید و بی معنا است که جز محدوده مصالح جامعه و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی محدودیتی داشته باشد. یعنی قانون اساسی در چهارچوب مقررات اسلامی برای ولی فقیه قائل به اختیارات مطلق شده است و موارد مشخص شده در اصل یکصد و دهم نمونه ای از اختیارات او است.6

اینک جهت روشن شدن نحوه نظارت، هر سه قوه را به طور جداگانه مرور می نماییم.

اینک جهت روشن شدن نحوه نظارت، هر سه قوه را به طور جداگانه مرور می نماییم.

الف ـ نظارت بر قوه مقننه

طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است; یعنی مجلس رکن قانون گذاری است و مطابق اصل هفتاد و یکم در عموم مسائل می تواند قانون وضع کند.21 البته این قانون گذاری با آن چه که در سایر کشورها متداول است، تفاوت دارد. چون در اسلام کسی نمی تواند در مقابل قانون الهی قانون وضع کند. اقدام مجلس شورای اسلامی در این زمینه، در واقع تدوین مقررات اسلامی است22 و برای این که مبانی مکتبی نظام در این عمل ملحوظ شود و نظارت ولی فقیه هم تحقق یابد، بلافاصله در اصل هفتاد و دوم آمده است که: (مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد& ). تشخیص این عدم مغایرت هم به عهده شورای نگهبان گذاشته شده و حتی اعتبار مجلس شورای اسلامی وابسته به شورای نگهبان است.

طرز ترکیب و مرجع انتخاب اعضای شورا و نیز تنوع وظایفش به نحوی است که نظارت رهبری را کاملاً تأمین می نماید. نصف اعضای شورای نگهبان مستقیماً منصوب رهبری هستند و از آن جا که رهبری کسانی را انتخاب می کند که مورد اعتماد و نزدیک به مبانی فقهی خودش باشند، نظارت رهبری در (رعایت موازین شرعی) قوانین کاملاً تحقق می یابد و هیچ حکمی خارج از احکام اسلام و بدون تطبیق با موازین اسلامی و بدون نظارت رهبری تصویب نشده و صورت قانونی به خود نمی گیرد.23

علاوه بر این، نصف دیگر اعضای شورای نگهبان هم به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه (که خودش منصوب مستقیم و مورد اعتماد رهبری است) و انتخاب مجلس شورای اسلامی برگزیده می شوند. تا رئیس قوه قضائیه معرفی حقوق دانان را انجام ندهد، امکان انتخاب آن ها از سوی مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. این شیوه هم نمایان گر دخالت غیر مستقیم رهبری در انتخاب حقوق دانان شورای نگهبان است. علاوه بر شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در مرتبه ای بالاتر از شورای نگهبان وجود دارد که در اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی حکم و داور نهایی است و چون اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم کلاً منصوب رهبری هستند، نهایتاً نظر رهبری اعمال می شود و هیچ قانونی از نظارت ولایت مطلقه امر خارج نخواهد بود.

و کسانی می توانند این مسئولیت را عهده دار شوند که از طرف رهبری صلاحیتشان محرز بوده و برای این کار منصوب و مأذون باشند. اگرچه مسئولیت مطابقت قوانین با موازین اسلامی به طور مصداقی درحیطه وظایف و اختیارات رهبری نیامده، ولی به استناد امامت، رهبری مستمر (بند 5 اصل دوم) و نیز اصل ولایت فقیه (اصل پنجم) می توان استنباط نمود که رابطه روشنی بین ولایت امر و اسلامی بودن نظام وجود دارد و ضامن بقای خط اسلامی نظام همانا وجود ولی فقیه است و این مسئولیت قبل از هرکس مربوط به رهبری است و نصب فقهای شورای نگهبان از سوی رهبری بدین معنا است که فقهای شورا در حقیقت مسئولیت رهبری را در این زمینه انجام می دهند.24

شورای نگهبان یکی از نهادهای قانونی است که بخشی از حاکمیت ولی فقیه را از طرف او اعمال می کند و دارای وظایف بسیار زیاد و کلیدی است.25 اصلی ترین این وظیفه شورا که مبین نظارت همه جانبه ولی فقیه بر قوه مقننه و همه مراکز دست اندر کار وضع مقررات می باشد، عبارت است از: بررسی کلیه قوانین و مقررات کشور اولاً از لحاظ مطابقت با احکام اسلامی و موازین شرعی و ثانیاً از جهت انطباق با قانون اساسی. برهمین اساس کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی خود به خود به شورای نگهبان ارسال و کنترل می شود.

 از این نظر شورای نگهبان رکن رکین کنترل قوانین می باشد که مرجع صدور نظریات فنی و دارنده نوعی حق وتوی تعلیقی است و باید در مورد کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهار نظر نماید. لذا جزء لاینفک قوه مقننه و هم چون تکمله ای برای قانون گذاری به شمار می آید.26 شورای نگهبان برای تسریع در انجام این وظیفه اش حق شرکت در مذاکرات مجلس را دارد و هنگامی که طرح یا لایحه فوری در دستور کار باشد، حضور اعضای شورا در جلسه علنی مجلس الزامی است (اصل نود و هفتم). حتی جلسات غیر علنی مجلس شورای اسلامی نیز باید با حضور اعضای شورای نگهبان باشد (اصل

شصت و نهم قانون اساسی). برهمین اساس است که اصل نود و سوم قانون اساسی صریحاً اعلام نموده که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.

در اصل چهارم قانون اساسی، کنترل مطابقت کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرعی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است و در اصل نود و یکم به طور مطلق تعبیر به (پاسداری از احکام اسلام) شده که می تواند شامل مصوبات سازمان های صلاحیت دار غیر از مجلس نیز باشد; یعنی دامنه و برد این اصل حاکم بر کلیه شبکه قانون گذاری کشور است و بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی نیز سرایت دارد.27 گرچه اصول پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم، اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی و نیز مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی پیش بینی نموده، ولی طبق اصل یکصد و سی و هشتم،هیئت دولت نیز می تواند مصوبات و آیین نامه ها و بخش نامه هایی را تهیه و اجرا کند و همین طور طبق اصل هشتاد و پنجم در موارد ضرورت و با رعایت اصل هفتاد و دوم، مجلس می تواند به کمیسیون های داخلی خود اختیار وضع برخی از قوانین را بدهد که به طور آزمایشی اجرا می شوند و تصویب نهایی آن ها با مجلس است و یا مجلس می تواند تصویب دائمی اساس نامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت را نیز با رعایت اصل هفتاد و دوم قانون اساسی به کمیسیون های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آن ها را به دولت بدهد.

در این موارد نیز مصوبات دولت و کمیسیون های مجلس نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص آن به عهده شورای نگهبان است. بنابراین روح قانون اساسی و مفاد اصل چهارم آن، تعمیم مسئولیت شورای نگهبان نسبت به همه مواردی است که به نحوی مقررات لازم الاجراء وضع می گردد. تفسیر شورای نگهبان از اصل نود و یکم در پاسخ شورای عالی قضائی در فروردین 1360 نیز تعمیم اصل چهارم را مورد تأیید قرار داده است.28

 از این نظر، شورای نگهبان نهادی مستقل و جداگانه است که از خارج، بر روی قوای حاکم عمل می کند. ترکیب شورا و استقلال آن از قوای سه گانه، این امکان را به شورا می دهد که بدون برهم زدن تعادل قوا با صلاحیت های لازم و قانونی حضور ولی فقیه را در قوای سه گانه اعمال نماید و در عین حال خارج از نفوذ قوای مذکور باشد29 و این از امتیازات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است که با تعبیه شورای نگهبان به عنوان بازوی رهبری، هم بی طرفی و تحت نفوذ نبودن این نهاد را تضمین کرده و هم این که اضافه قدرت ناشی از بی مسئولیتی مجلس در قبال مجریه و قضائیه را کاهش داده است.

شورای نگهبان هم چنین بر انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت دارد و بدین ترتیب نمایندگان رهبری نه تنها مصوبات مجلس را تحت نظارت دقیق خود دارند، بلکه تشخیص دهنده و تأیید کننده صلاحیت نمایندگان نیز هستند. این امر به دلیل اهمیت ویژه مجلس و قدرت قانون گذاری آن است که نمایندگان آن باید واجد شرایط خاصی باشند و شورای نگهبان با استفاده از حق قانونی نظارت، دستگاه قانون گذاری را در مرحله انتخابات و تشخیص صلاحیت نیز کنترل می کند.

با تفسیری که شورای نگهبان در آستانه انتخابات دوره چهارم مجلس از نظارت موضوع اصل نود و نهم انجام داد و نظارت خود را استصوابی شمرد، گستره نظارت شورای نگهبان بسیار زیادتر شد و حتی شورا با استناد به حق نظارت خود، عده زیادی را برای شرکت در انتخابات، فاقد صلاحیت دانسته و شرط شرکت آنان را منوط به نظر نهایی رهبری دانست. همان طور که در انتخابات مجلس خبرگان (سال 1369) نیز عده ای را محروم نمود. علاوه بر این، شورای نگهبان مراحل بعدی انتخابات تا اعلام نتایج و نیز تأیید انتخابات مجلس را هم برعهده دارد و به شکایات و اعتراضات مربوط به انتخابات نیز رسیدگی می کند.

اختیارات شورای نگهبان براساس تفسیر اصل نود و نهم قانون اساسی، به طور غیر مستقیم به منزله اختیارات رهبری است.

 پیش بینی این نهاد مستقل و خارج از سه قوه برای نظارت بر انتخابات در همه مراحل آن و احتمالاً ابطال انتخابات و یا توقف انتخابات به این خاطر است که شورا